إنه في يوم............ الموافق..../...../....
تم الإتفاق بين كل من:
1 ـ السيد/............... مقيم..... بطاقة.......... صاحب معرض..... (طرف أول بائع).
2 ـ السيد/...............مقيم..... بطاقة..... ......ومهنته........... (طرف ثان مشتري).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما تم الاتفاق على ما يأتي:
البند الاول
باع الطرف الأول للطرف الثاني مع احتفاظه بحق الملكية ما يأتي (تذكر البيانات التفصيلية للشئ المبيع الخ....).
البند الثاني
إجمالي ثمن البيع مبلغ..... وقد أعطاه الطرف الأول إيصالاً مثبتاً لاستلامه هذا المبلغ.
ويتعهد المشتري بسداد باقي الثمن على أقساط متساوية مدتها..... يبدأ الأول منها في.../...../... ويدفع الأخير منها في.../...../..,.
البند الثالث
حرر المشتري عدد..... (شيك أو كمبيالة أو .....) بباقي الثمن ولا تبرأ ذمته إلا بسداد قيمة هذه الأقساط بالكامل للطرف الأول (البائع) الذي يعطي المشتري مخالصة نهائية عند تمام سداد هذه الأقساط.
البندالرابع
يقر المشتري بأنه عاين البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قام بفحصها بنفسه وبمعرفة مهندس فني فوجدها صالحة للاستعمال تماماً وليس له حق في الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب.
البند الخامس
لا يحق للمشتري التأخر في سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في المواعيد المحددة ويكون للطرف الأول (البائع) اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استيفاءاًً لهذه الأقساط في مواعيدها.
البند السادس
يكون من حق البائع في حالة تأخر المشتري عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما وأيضاً في حالة وفاته أو إفلاسه أو إعساره استيفاءالأقساط المتبقية دفعة واحدة بدون حاجة لإنذار أو تنبيه كما يحق للبائع اعتبار هذا البيع مفسوخاً ويسترد المبيع.
البند السابع
يقر الطرف الثاني (المشتري) بأن (الشئ المبيع .......) المباع له هو بمثابة وديعة عنده حتى تمام سداد باقي الثمن والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع.....(%) ويكون مسؤولاً عن تبديدها أو إتلافها أو إساءة استعمالها بما يقلل من ثمنها ويقر كذلك بعدم التصرف في ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها للغير قبل سداد كامل باقي الثمن المستحق عليه وفوائده القانونية ويكون للبائع في حالة مخالفة المشتري لذلك اتخاذ الاجراءات المدنية والجنائية ضده وضد من تصرف إليه.
البند الثامن
يحتفظ البائع لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد وحوالة حقوقه المقررة بمقتضاه للغير وليس للطرف الثاني (المشتري) الحق الاعتراض على ذلك.
البند التاسع
تختص محكمة..... بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.الطرف الأول الطرف الثاني